وجهت إلى ألكسندر بينالا اتهامات بضرب المتظاهرين في غرة مايو/أيار 2018، بينما كان لا يزال يعمل مع ماكرون، واستخدام جوازات السفر الدبلوماسية بشكل غير قانوني عندما تم طرده بالفعل من قصر الإليزيه. وقد أعلن أنه سيستأنف الحكم.